أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن شروعه في تفعيل المساطر القانونية والقضائية لتجريد ستة من أعضائه بالمجلس الجماعي لأحلاف، إقليم بنسليمان، من عضويتهم، بعد تصويتهم لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ضد مرشحة الحزب لرئاسة المجلس الجماعي.
وأوضح الحزب أن الأعضاء المعنيين خالفوا قرارات أجهزته، وتنكروا لانتمائهم السياسي ولثقة الناخبين، معتبرا سلوكهم إخلالا جسيما بمبادئ الحزب وخيانة للالتزام السياسي والأخلاقي.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وبغرض حماية المصداقية السياسية وصون حق الحزب في تمثيلية مستحقة داخل المجلس الجماعي.
