أعلن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إيداع أربعة مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، لدى مكتب مجلس النواب، تمهيدا لإحالتها على اللجان المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المعمول بها.
وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي وفاء بالتعهدات التي قدمها خلال مناقشة البرنامج الحكومي، الخميس الماضي، وتنزيلا لمقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، ولاسيما الإجراءات من 111 إلى 115.
وتتعلق مقترحات القوانين الأربعة بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بغرض الحصول على فوائد وامتيازات، إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.
كما تشمل حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، وتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في إطار ما يصفه الحزب بتعزيز المنظومة القانونية لمحاربة الفساد.
