أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن سوق غاز البوتان بالمغرب لا يعرف أي منافسة عبر الأسعار، باعتبار أن ثمن القنينة محدد ومقنن منذ سنة 1990، ولا يمكن تغييره رغم الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الدولية.
وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن صندوق المقاصة يتحمل تكاليف الفارق بين الأسعار الحقيقية والسعر المطبق، وهو ما مكن من الإبقاء على نفس الثمن للمستهلك، موضحة أن دعم هذه المادة بلغ 16.7 مليار درهم سنة 2023، بعدما وصل إلى 21.8 مليار درهم في 2022.
وأضافت فتاح أن استيراد غاز البوتان يتم عبر 15 شركة، إلى جانب 15 شركة متخصصة في التوزيع والتعبئة، مع الاعتماد على ست محطات للتخزين في أهم موانئ المملكة، و38 مركزاً للتعبئة موزعة على مختلف جهات البلاد.
كما شددت على أن صرف الدعم المخصص للشركات يخضع لمساطر دقيقة قائمة على وثائق ومعطيات يتم التحقق منها بتقاطع مع بيانات مصالح الجمارك، فيما تظل هوامش ربح الفاعلين محددة بقرار وزاري ولم يتم تحيينها منذ سنوات.
