عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع لنية الحكومة تمرير القانون المنظم للتعليم العالي دون حوار أو تشاور مع الفاعلين الأساسيين، وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للتعليم العالي، معتبرا أن هذه المنهجية الإقصائية تزيد من المخاوف بشأن التراجعات التي يتضمنها المشروع الحكومي.
وفي سياق متصل، توقف الحزب في بلاغ لمكتب السياسيه عند اختلالات المدرسة العمومية مع الدخول المدرسي الجديد، مؤكدا الحاجة إلى إصلاح حقيقي يضمن الجودة وتكافؤ الفرص، وإلى تقييم تجربة “مؤسسات الريادة”، ومراجعة البرامج والمناهج بما يتماشى مع التوجهات التحديثية للقانون الإطار.
كما نبه الحزب إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وفوضى الأسعار في قطاع التعليم الخصوصي وفرض رسوم تأمين وتسجيل مرتفعة وكتب مدرسية مستوردة وباهظة، مع ما يشكله ذلك من عبء ثقيل على الأسر، خاصة المتوسطة والمحدودة الدخل، داعيا ،في هذا الإطار، الحكومة إلى التدخل الصارم لضبط وتنظيم القطاع باعتباره خدمة عمومية أساسية.
