شددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة إنجاح المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وثمن بلاغ للحزب ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، خاصة ما يتعلق بإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية تنبني على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة.
وشددت قيادة الحزب على أن نجاح هذه البرامج يمر عبر احترام مقتضيات الدستور والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتعزيز الديمقراطية والوساطة المؤسساتية، مع ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في توفير التمويل الكافي وضمان تكافؤ الفرص والعدالة المجالية، خصوصا في العالم القروي والمناطق الجبلية.
واعتبرت الأمانة العامة أن أي عملية تنموية لن تحقق أهدافها إلا بترسيخ الاختيار الديمقراطي وتوفير الشروط الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، تسند الشرعية للمؤسسات المنتخبة وتضمن مشاركة فعلية للمواطنين في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية.
