وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص ما وصفه بـ”تفشي ظاهرة المضاربة” في عدد من مشاريع مجموعة العمران.
وأكد الفريق النيابي أن هذه الظاهرة تمس بالغاية الأساسية من هذه المشاريع، والمتمثلة في تيسير الولوج إلى السكن لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، كما تمتد لتشمل الوحدات الصناعية التي يفترض أن تكون رافعة للاستثمار والتشغيل، محذرا من ما سماه “ضعف المراقبة والحزم” في مواجهة ممارسات بعض السماسرة والمضاربين.
وطالب الفريق الوزيرة بمراجعة قاعدة المعطيات الخاصة بعمليات نقل الملكية داخل مشاريع العمران، بغرض الكشف عن أنماط المضاربة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فعالة لضمان استفادة فعلية للمواطنين من هذه المشاريع، والحد من استغلالها لأغراض تجارية محضة.
