وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبه فيه بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة التعليم الأولي، ووضع نظام أساسي عادل ومنصف لهذه الفئة الحيوية في المنظومة التربوية.
وأكد الفريق في سؤاله أن التعليم الأولي يمثل ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة التعليمية الوطنية، غير أن العاملين فيه، خاصة في جهة كلميم وادنون، يواجهون أوضاعا مهنية صعبة تتمثل في ضعف الأجور التي لا تتجاوز في الغالب 3000 درهم، وغياب إطار قانوني يحدد المهام ويكفل الحقوق، فضلا عن ممارسات مهينة تصدر في بعض الأحيان عن جمعيات تدبر هذا القطاع بموجب التفويض.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات المتراكمة دفعت العاملين في التعليم الأولي إلى خوض احتجاجات متكررة في مختلف جهات المملكة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، ورفع الهشاشة التي تطبع بيئة عملهم، في ظل غياب تصور واضح لهيكلة هذا القطاع، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم الأولي الذي يعد البوابة الحقيقية لأي إصلاح تربوي ناجح.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق البرلماني عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إرساء نظام أساسي منصف لفائدة شغيلة التعليم الأولي، وكذا عن الخطوات المزمع اعتمادها لتحسين وضعهم المالي والاجتماعي، بما يضمن كرامتهم واستقرارهم المهني.
