عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه الشديد لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تتم مناقشته حاليا داخل البرلمان، معتبرا أنه يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الدستورية والمهنية في مجال التنظيم الذاتي والمستقل للصحافة.
واستنكر الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، ما اعتبره استفرادا حكوميا بإعداد نصوص على قدر كبير من الأهمية، دون إشراك الفاعلين في قطاع الصحافة والنشر، مشيرا إلى أن الصيغة المقترحة تقوض مبدأ الانتخاب، وتمنح الأفضلية للمال في تحديد تمثيلية الناشرين، كما تضرب مبدأ التعددية داخل الجسم الصحفي، وتقصي المجتمع بتعبيراته المتنوعة.
كما أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه للسرعة التي تسير بها الحكومة لتمرير المشروع، دون الالتفات إلى الأصوات الصحفية والحقوقية الرافضة له، محذرا من تداعياته على مستقبل المهنة واستقلاليتها.
ودعا الحزب كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والصحفية إلى التصدي لهذا المشروع، والعمل على حماية المسار التراكمي الذي حققته الصحافة المغربية في مجال التنظيم الذاتي والديمقراطي.
