صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، يهدف إلى تعديل المادتين 9 و17 من القانون 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي، ويرتبط بتأمين الأطفال المسجلين بهذه المؤسسات.
وينص التعديل الجديد على إلزام مؤسسات التعليم الأولي بتمكين أولياء الأمور من نسخة من عقد التأمين، وليس فقط الاطلاع عليه كما كان معمولا به في السابق، ضمانا لمزيد من الشفافية.
كما شملت التعديلات تشديد العقوبات في حال عدم تأمين جميع الأطفال، إذ يتحمل مدير المؤسسة مسؤولية شخصية على مستوى الذمة المالية عن أي حادث قد يتعرض له طفل غير مؤمن داخل المؤسسة أو أثناء خضوعه لمراقبتها.
المقترح أشار أيضا إلى أن تأمين الأطفال يظل واجبا قانونيا بغض النظر عن باقي التدابير الوقائية التي تتخذها المؤسسة، مع ضرورة إطلاع الآباء على مضامين عقد التأمين وشروطه.
وأكد الفريق الاشتراكي أن الحوادث المسجلة خلال السنوات الأخيرة كشفت عن اختلالات في تطبيق التأمين، منها غياب التغطية عن بعض الأطفال وغياب المعلومة الدقيقة لدى أولياء الأمور، في سياق يشهد ارتفاعا مستمرا لتكاليف التأمين المدرسي.
