عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها لمضامين مشروع قانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة انه يمثل تراجعا عن منطق الحكامة الديمقراطية، ويقصي التنظيمات النقابية من التأثير في مسار التنظيم الذاتي للمهنة.
واستنكرت النقابة اعتماد نمط الاقتراع الفردي داخل فئة الصحافيين، محذرة من ان هذا التوجه يفتح الباب امام منطق فرداني يضعف مشروعية التمثيل، ويخالف المرجعيات الدستورية والتجربة المهنية القائمة على التشاركية.
كما نددت بتجاهل المشروع لدور الهيئات النقابية في صيغته الحالية، بدءا من الديباجة التي ابرزت الناشرين واغفلت الصحافيين، داعية الى تصحيح هذا “الاختلال” بما ينسجم مع مبادئ المساواة والتشاركية.
وافادت النقابة ان مشروع القانون احيل مباشرة الى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة، دون تفاعل مع المقترحات التي سبق ان قدمتها، مشيرة الى اعداد مذكرة ترافعية ستوجهها الى وزير الثقافة والشباب والبرلمان.
كما ذكرت بلقاء جمعها بالوزير مهدي بنسعيد في مارس 2024، مؤكدة ان الاتفاق كان يقضي بتشخيص اوضاع المهنة قبل الشروع في اي تعديل قانوني، وان النقابة تنتظر احترام هذا التعهد.
