وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بخصوص معايير وآليات تسمية الشوارع والأزقة والساحات بمدينة أكادير، مستفسرا عن مدى احترام هذه العملية للهوية الثقافية والتاريخية للمدينة.
وانتقد الفريق ما اعتبره غيابا للانسجام في التسميات المعتمدة، مشيرا إلى أن المجالس المنتخبة تتخذ قرارات أحادية دون إشراك فعاليات المدينة، ما أدى إلى تغييب أسماء شخصيات محلية بارزة ساهمت في بناء الذاكرة الجماعية وتاريخ أكادير.
كما أشار الفريق إلى أن اعتماد أسماء غير مرتبطة بالسياق الجغرافي والثقافي للمنطقة يُفقد المدينة جزءاً من خصوصيتها، داعيا إلى ضرورة تكريم الكفاءات العلمية والسياسية والمقاومية التي لعبت أدوارا محورية في تاريخها.
وختم الفريق سؤاله بالدعوة إلى تبني مقاربة تشاركية تشرك السلطات المحلية والمنتخبين والأطر الأكاديمية والفعاليات المدنية، من أجل صياغة منظومة تسمية تنسجم مع الذاكرة المحلية وتعزز الانتماء إلى المجال الترابي.
