تدور في الكواليس، منذ فترة، محادثات متواصلة وغير معلنة بين كل من المغرب وموريتانيا ودولة الإمارات، في أفق بلورة اتفاق ثلاثي يراد له أن يكون نواة لتكتل إقليمي جديد ينهض بالمنطقة اقتصاديا وسياسيا.
وحسب تقرير صادر عن معهد “أوريزون” المتخصص في شؤون الاستراتيجية، فإن نهاية سنة 2025 قد تشهد بروز هذا المشروع إلى العلن، مع ما قد يحمله من تحولات ملحوظة في التوازنات داخل المنطقة.
التقارب بين الدول الثلاث، بحسب المصدر ذاته، لا يقوم فقط على اعتبارات اقتصادية، بل يفتح الباب أمام تعاون متعدد الأبعاد ينتظر أن يعيد رسم الخارطة الجيوسياسية في غرب إفريقيا، ويوفر أرضية صلبة لشراكة تعتمد على الابتكار والدبلوماسية الاستباقية، وتجمع بين المصالح المشتركة والخبرات المتكاملة.
وما يميز هذه المبادرة، حسب المعهد، هو طابعها الثلاثي، الذي يختلف عن الصيغ التقليدية للتعاون الإقليمي، ويراهن عليه كصيغة جديدة قادرة على كسر الجمود السائد في المنطقة.
كما يلفت التقرير إلى أن اتحاد دول الساحل قد يجد بدوره فرصة للاستفادة من هذه الدينامية، خاصة مع انخراط المغرب في مبادرة استراتيجية تمنح هذه الدول منفذا نحو المحيط الأطلسي، مستثمرا في ذلك موقع موريتانيا ومؤهلاته، ما قد يفتح أمام بلدان مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو آفاقا واعدة للتنمية والتكامل.
