الرباط – تعتزم وزارة الشباب والثقافة والتواصل وضع إطار قانوني جديد لتنظيم علاقة المغاربة بمنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى كبح الفوضى الرقمية التي تهدد القيم المجتمعية وحماية القاصرين بشكل خاص من المحتويات التي قد تضر بهم.
وحسب ما أكده الوزير مهدي بنسعيد، خلال اجتماع بلجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، فإن الإطار التشريعي الجديد سيمنح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة تتيح لها مراقبة أداء المنصات الرقمية، حتى في حال عدم توفرها على مقرات داخل المغرب، كما يفرض على هذه المنصات، إذا ما كانت تستهدف الجمهور المغربي أو تستفيد من السوق المحلي، تعيين ممثل قانوني فوق التراب الوطني يكون مسؤولا أمام السلطات.
وفضلا عن ذلك، يشدد المشروع على ضرورة تصنيف المحتويات الرقمية بحسب الفئات العمرية، وتمكين الأسر من أدوات فعالة لحماية أبنائهم، إلى جانب منع الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات مضرة، كما يلزم المنصات بإزالة المحتويات غير القانونية مثل خطابات العنف والكراهية والأخبار الزائفة.
من الجانب الضريبي، يلزم القانون المنصات التي تحقق أرباحا في المغرب بالتصريح بعائداتها والامتثال للواجبات الجبائية، وذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والإدارية الوطنية، وذلك في مسعى لتحقيق نوع من العدالة الضريبية بين الفاعلين المحليين والدوليين.
الوزير بنسعيد أكد أن الغاية من هذا التشريع ليست تقييد الحريات الرقمية، بل ضبطها ضمن قواعد واضحة تحترم السيادة الوطنية وتجنب المجتمع آثار التسيب، مضيفا أن النموذج الأوروبي، خاصة قانون الخدمات الرقمية، كان مرجعا رئيسيا في بلورة هذا التصور المغربي.
