وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول معالجة التسميات غير المُناسِبة التي تحملها بعضُ المؤسسات التعليمية، شدد فيه على أنَّ التسميات التي تُطلَق على المؤسسات التعليمية، بمختلف أسلاكها، ليست مسألة شكلية أو ثانوية، كما أنها ليست مجرد ترف كَمَالي، بقدر ما من المفروض أنْ تعكس قيمةً من القيم الإنسانية أو الوطنية، وأن تكون مُحَمَّلةً بدلالاتٍ وأبعاد ومضامين ثقافية أو فكرية أو تاريخية أو جمالية أو علمية.
مضيفا أن هذه التسميات يُمكن أن تكون، أيضاً، حاملةً لمغزى تثمين المجال الذي تنتمي إليه المؤسسة لتقوية الشعور بالانتماء للوطن، أو أن تكون كذلك أداة من أدواتِ ترسيخ الاعتزاز بالأعلام الوطنية التي بصمت على مسار متميز في مجالات اشتغالها، سواء في الفن والثقافة، أو في العلوم والابتكار، أو في السياسة وحقوق الإنسان، أو غيرها من المجالات.
غير أنه إذا كانت العديد من التسميات التي تحملها مؤسساتنا التعليمية تستجيب فعلاً لهذه المعايير، إلاَّ أن تسميات بعض من هذه المؤسسات، يضيف صاحب السؤال، لا تَمُتُّ بأيِّ صلة للوظائف التربوية والقيمية التي ينبغي أن تضطلع بها تسميةُ المؤسسة التعليمية، لا من حيث حفز المتعلم على الانتماء، ولا من حيث ترسيخ التربية على القيم النبيلة، باعتبار هذه المقومات من المداخل الأساسية التي بُــــنيت عليها الغاياتُ من التربية والتكوين في بلادنا.
مسائلا شكيب بنموسى، في هذا الإطار،عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية من أجل حُسن تأطير عملية إعطاء تسمية محددة لمؤسسة تعليمية، وفق معايير واضحة وملائمة، وكذا عن تدابير تبسيط مسطرة تغيير تسمية المؤسسات التعليمية، من أجل تغيير غير اللائق منها بأسماء تتناسب والوظائف الحيوية التي تؤديها المؤسسة التعليمية داخل المجتمع.
