عبرت حركة التوحيد والإصلاح، عن رفضها لفرض فرنسة التعليم، مستغربة إغلاق باب الاختيار في مسالك التدريس أمام الراغبين في الاستمرار باللغة العربية.
وأعربت بيان للحركة عن استغرابها فرض بعض الجامعات اختبار اللغة الفرنسية كشرط لاستكمال التسجيل بها، في تخصصات ليست هذه اللغة أساسية فيها ككلية الشريعة مثلا، مشيرة إلى أن تشخيص مستوى الطلبة الجدد لأخذِه بعين الاعتبار في دعم المكتسبات ووضع البرامج المناسبة لتطويرها يبقى مطلوبا بعد تسجيلهم ما لم يُتَّخذ آلية للإقصاء.
ودعت في هذا الصدد، الوزارة الوصية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع الجامعات على استعمال اللغة العربية في تقديم بعض وحدات المسالك العلمية والتقنية، تطبيقا لما ورد في القانون الإطار.
هذا وجددت الحركة دعوتَها للتقيد بالثوابت الدستورية للبلاد في كل نصوص وإجراءات الإصلاح التربوي، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد سواء في ما تعتمده أجهزتُها التنفيذية من إجراءات، وما تُصدِرُه من مذكرات، أو ما تقرره المؤسسات التربوية من كتب ومُعِينَات تربوية؛ إذ يلاحِظُ أولياء الأمور والمتتبعون بين الفينة والأخرى اعتماد بعض المؤسسات الخصوصية كتباً تحتوي على مضامين غريبة عن خصوصيات البلاد وقيمها.
