أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، نيتها المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل في حالة لم تستجب الحكومة لمطالب الأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي منصف ومحفز، يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهم.
وأكد بلاغ للنقابة، صدر بمناسبة انعقاد مكتبها الوطني، على “ضرورة إسراع الوزارة بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022، مع عدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي”، داعيا الأطراف المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي المرتقب عقده بإشراف رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه الظرفية الدقيقة، عبر الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية للإسهام في التنمية.
وأكد البلاغ، عزم النقابة الراسخ على تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 19 يوليوز 2022، وأنه متمسك بمواصلة تنزيل كل حلقاته، إلى حين حصول اتفاق رسمي بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة.
