أثارت الفقرة الثالثة 3 من المادة 5 من مسودة مشروع القانون المنظم لهيئة المحاماة المعد من طرف جمعية المحامين بالمغرب غضب الطلاب الحاصلين على شهادة الاجازة في القانون بشقيه العام والخاص بعد أن اضحى من شروط الولوج الحصول على شهادة الماستر على الأقل عوض الاجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.
وحسب المعطيات المتوفرة، عبر فئة من المهتمين بالمجال عن رضاهم على هذ التعديل معتبرين أنه شكلايجابي سيمكن في الرفع من المؤهل العلمي من اجل الولوج الى مهنة المحاماة، على اعتبار أن الطلاب الحاصلين على شهادة الاجازة وحدها غير قادرين على مزاولة المهنة بالشكل والجودة المطلوبين.
من جهة أخرى، يرى البعض أن الشهادة ليست معيارا وأن الولوج الى الماستر اصبح نفسه يطرح أكثر من سؤال خاصة مع تفجر فضيحة الجنس مقابل النقط وبعض الطرق الملتوية التي يتم فيها الاختيار والاقصاء ليس على حسب الكفاءة او المؤهلات الاكاديمية والعلمية.
وتجدر الاشارة الى أن القانون المنظم لمهنة المحاماة عدل أخر مرة سنة 2008 تحت القانون رقم 28.08 الذي عدل بدوره القانون الصادر سنة 1993، الا أن تعديلا سنة 2008 عن سنة 1993 لم تلحق شرط الشهادة وأبقت على نفش الشهادة المتمثلة في الحصول على الاجازة في الحقوق أو ما يعادلها.
