أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عموم الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم إلى تمديد الإضراب الوطني مؤقتا ليومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 مارس 2022 مع خوض أشكال نضالية محلية حسب خصوصية كل مديرية.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني أن مطلب التنسيقية يتمثل في “إسقاط مخطط التعاقد”، وإدماج كافة الأطر التعليمية في أسلاك الوظيفة العمومية، خصوصا في ضوء المرحلة المتسمة بمزيد من الحظر، والتي كان آخرها الأحكام التي صدرت في حق الأستاذات والأساتذة.
و أشار البيان ذاته إلى أن هذا التصعيد جاء لمحاولة منها لكبح نضالات أي حركة احتجاجية رافضة لمخططاتها الشعبية التي تعمل على تنزيلها قسرا على كاهل بنات وأبناء الشعب المغربي، وهو الأمر الذي تتصدى له التنسيقية الوطنية بصمود وثبات.
و وجهت التنسيقية دعوتها إلى كافة نساء التعليم ورجاله إلى الانخراط الفعلي في معركة استرداد كرامتهم وبلورة فعل نضالي وحدوي يحافظ على كافة مكتسبات الشغيلة التعليمية، وكذا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى القيام بواجبها حفاظا على الزمن الدراسي للمتعلمين والمتعلمات.
