على إثر الجدل الذي أحدثته “المذكرة الثلاثية” التي صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة، و التي تقضي بضرورة حيازة شهادة تثبت الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من أجل دخول المحاكم سواء بالنسبة للمتقاضين والموظفين والمحامين.
في هذا الصدد طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية في مراسلة وجهتها الى رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان، توصلت جريدة “كيوسك أنفو” بنسخة منه، على ضرورة عقد اجتماع مع اللجنة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
و حسب المراسلة نفسها فقد ذكر رئيس المجموعة النيابية عبد الله بوانو”على أن طلب عقد هذا الاجتماع جاء لمناقشة تداعيات فرض جواز التلقيح على سير مرفق العدالة و ما أثاره من جدل لدى الرأي العام الوطني، و احتجاجات لدى هيئات المحامين في كل الدوائر القضائية، والذي انعكس سلبا على سير العدالة بشكل عام.
و الجدير بالذكر، أن جمعية هيئات المحامين في المغرب، كانت قد خاضت عشرات الاحتجاجات بمختلف مدن المغرب منذ ما يزيد عن أسبوع، فضلا عن مقاطعة الجلسات وولوج المحاكم، وذلك احتجاجا على فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم و”عسكرتها” من خلال التطويق الأمني المكثف.
