قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هناك لقاءات و تشاور عمل حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم بالرباط، إنه سيكون هناك جديد في الملف، والوزير شكيب بنموسى يشتغل على هذا الملف، مبرزا أن هذا الأخير ، يستعد لعقد لقاء مباشر مع الأساتذة المتعاقدين لمناقشة ملفهم من جوانب مختلفة.
وكان بنموسى وزير التربية الوطنية قد اجتمع بالنقابات التعليمية بالرباط، خلال الأسبوع الجاري، لحلحلة المشاكل العالقة في القطاع، ضمنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
وكان أساتذة التعاقد قد صعدوا من احتجاجاتهم من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية، وقاموا بتنظيم مسيرات احتجاجية خاصة في العاصمة الرباط، حيث تم اعتقال عدد من الأساتذة من قبل عناصر الأمن في ظل حالة الطوارئ الصحية، وتمت متابعتهم في حالة سراح من قبل المحكمة الابتدائية.
وبخصوص “التغطية الصحية”لفئات جديدة من المهنيين٬ أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن رئيس الحكومة،عزيز أخنوش٬ توقف خلال الاجتماع، عند أجرأة هذا الورش الملكي الاجتماعي غير المسبوق.
وحسب المسؤول الحكومي٬ أن المراسيم المعروضة على مصادقة هذا المجلس، ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.
وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديون، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولون الذاتيون، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداءً من شهر دجنبر المقبل.
من جهة أخرى٬ أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الأشخاص الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة سيتمكنون من المساهمة، ابتداءً من فاتح دجنبر، والاستفادة من التعويض ابتداءً من فاتح يناير المقبل. أما التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، فسيتمكنون من المساهمة ابتداءً من فاتح يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير، بينما سيتمكن المقاولون الذاتيون من المساهمة ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقا من فاتح مارس.
وحسب البلاغ نفسه٬ أشار رئيس الحكومة إلى أن لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل هذا المشروع الكبير على أرض الواقع، كما ستقوم لجنة تقنية بتتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيله؛ مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية، على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022.
في مقابل ذلك٬ استمع مجلس الحكومة إلى عرض حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتناول فيه مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة لتنزيل هذا الورش الملكي الطموح والهام؛ كما توقف من خلاله عند التدابير المزمع القيام بها لتفعيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
