طعنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في قانونية الجواز الصحي، مؤكدة أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على […]

أكمل القراءة