طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وخاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك، وبحث إمكانية لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار […]

أكمل القراءة