استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عودة متورطين في تبديد المال العام إلى المؤسسات التمثيلية.
وحسب يومية ”المساء” فقد نبهت الجمعية إلى عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام عبر بوابة الانتخابات إلى المؤسسات التمثيلية (جماعات ترابية محلية، مجالس جهوية، برلمان) دون اتخاذ أي إجراءات ضدهم، رغم وجود تقارير رسمية وأبحاث تمهيدية ومتابعات قضائية، وهو ما يشكل مؤشرا على التساهل مع الفساد والمفسدين، ويجعل تلك التقارير الرسمية والمتابعات القضائية مجرد إجراءات شكلية.
الرئيسية /
/ حقوق وحريات
/ سياسة
/ حقوقيون يستنكرون عودة متورطين في تبديد المال العام إلى المؤسسات التمثيلية
