في أول رد فعل لها على الهزيمة”المدوية” لحزب العدالة والتنمية٬ أعلنت الأمانة العامة للحزب اليوم الخميس عن تقديم استقالتها وفي مقدمتها الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني٬ عقب النتائج”الكارثية” التي مني بها التنظيم السياسي في اقتراع أمس الأربعاء.
واعترفت الأمانة العامة في بلاغ أنها “تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة ويقرر أعضاؤها وفي صدراتهم الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات من النظام الداخلي للحزب”.
وقالت الهيئة نفسها إن النتائج المعلنة “غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية”٬ حسب بلاغ تلاه نائب الأمين العام، سليمان العمراني، بحضور عددمن القيادات وغياب الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني.
من جهة أخرى٬ أوضحت الأمانة العامة أن الحزب “سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة”، داعية إلى عقد دورة استثائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة، كما دعت إلى التعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.
وفي السياق نفسه٬ شددت الأمانة العامة للبيحيدي على أن هذه القرارات جاءت “بالنظر لحجم الخروقات التي عرفتها هذه الاستحقاقات سواء في مرحلة الإعداد لها من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي”٬ وآيضا ما وصفته بـ“عمليات الترحال السياسي، أو ممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين وذلك من أجل ثنيهم عن الترشيح”.
قي مقابل ذلك٬ قالت الهيئة ذاتها إنه تم “ تسجيل استخدام المكثف للأموال وتوج ذلك بالتعسف ضدا على القانون بالامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع وطرد بعضهم الآخر، علما أن المحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي تعكس حقيقة النتائج المحصل عليها”.
هذا في الوقت الذي ووجهت الأمانة العامة التحية والشكر لكل المواطنين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية، معلنة احترامها للمواطنين الذين صوتوا بحرية وقناعة لمرشحين من أحزاب أخرى٬ معبرة عن “اعتزاز الحزب بالدور الذي اضطلع به خلال مساره الطويل خدمة للوطن والمواطنين وخدمة للمصالح العليا لبلادنا وجعلها فوق المصلحة الحزبية، وخاصة خلال تدبيره للشأن العام سواء في شقه الحكومي أو الترابي”.
