اقترحت الحركة الشعبية، ضمن برنامجها الانتخابي، مراجعة التشريعات المنظمة للسياسة الغابوية وتدبير الثروة الغابوية، معتبرة أن جزءا منها ما يزال يستند إلى مقتضيات قانونية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ولم يعد منسجما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي عرفها المغرب.
وتدعو الحركة، في هذا الإطار، إلى بناء سياسة غابوية جديدة تقوم على حماية الغابات باعتبارها ثروة وطنية، مع إشراك الساكنة المحلية في تدبيرها وضمان استفادتها العادلة من مواردها، إلى جانب تثمين المنتجات الغابوية وخلق فرص اقتصادية لفائدة سكان المناطق المعنية.
كما تضمنت مقترحات الحزب، كذلك، معالجة الذعائر الغابوية المفروضة على سكان المناطق الجبلية، بداعي أنها تشكل عبئا إضافيا على ساكنة تعاني أصلا من قسوة التضاريس والبرد والعزلة وصعوبة الولوج إلى الخدمات.
وترى الحركة الشعبية أن هذه المبالغ لا تمثل موردا أساسيا لميزانية الدولة، في حين تثقل كاهل سكان الجبل، خصوصا في ظل محدودية استغلالهم للموارد الغابوية وصعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشونها.
