وجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، انتقادات شديدة للسياسات الحكومية التي وسعت الفوارق المجالية والإجتماعية وأسهمت في اندحار الطبقة الوسطى وتراجع قدرتها الشرائية بنسبة 20 في المئة.
وآضاف بركة، في معرض تقديم لبرنامجه الانتخابي خلال حلوله ضيفا على البرنامج الحواري المباشر “الطريق إلى انتخابات 2021″لذي تقدمه هسبريس، مساء الأربعاء، أن جائحة كورونا أسهمت بدورها في تعميق الأزمة الاجتماعية ببلادنا وتسببت في إضافة مليون فقير جديد للقائمة.
وشدد المتحدث نفسه٬ على أن حزبه تعاقد مع المغاربة على إخراج مليون فقير من دائرة الحاجة، عبر انتقاء الأسر الفقيرة ومنحها دعما مباشرا إلى جانب التعويضات العائلية والحماية الاجتماعية.
وفي السياق نفسه٬اعتبر الأمين العام لحزب”الميزان”على أن من أولويات حزبه، تقوية الطبقة الوسطى عبر تقليص الضريبة على الدخل حسب الأشطر، وإعفاء ذوي الدخل الأقل من 4000 درهم بصفة نهائية من أداء الضريبة على الدخل.
وأكد المسؤول السياسي ذاته٫ أن حزبه تعاقد أيضا على إتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها تقوية الطبقة الوسطى، من بينها تسقيف أثمنة المحروقات وتقليص وتسقيف هامش الربح بالنسبة للمدارس الخصوصية، وخصم 500 درهم من الضريبة على الدخل لمساعدة الآباء في تكاليف دراسة أبنائهم.
وبخصوص تنمية العالم القروي، أوضح بركة أنه سيتم عبر التركيز على التعليم والصحة والأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل وتحسين المستوى المعيشي من خلال إرساء وكالات تنموية جهوية خاصة بالعالم القروي لمواكبة تطوير وتنمية قدرات الساكنة.
قي مقابل ذلك٫ شدد الأمين العام لحزب الإستقلال على أن المغرب مقبل على تعميم المشروع الملكي للحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، موضحا أن حزبه يقترح صيغة سليمة لتوفير تمويله دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضح بركة، أن حزبه يتبنى الخيار المرتكز على الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مقابل زيادة الضريبة على أرباح شركات المحروقات بنسبة سبعة في المئة لتصل لقيمة الضريبة المفروضة على شركات القطاع المالي، منتقدا الخيار الحكومي الحالي الذي أثبت فشله مع تحرير أسعار المحروقات وما جلبه للمغاربة من زيادة في الأسعار بسبب غياب منافسة حقيقية بين الشركات التي تنشط في القطاع.
وحذر بركة، من أن مشروع قانون مالية 2022 الذي أعدته الحكومة، يسير في نفس التوجه الفاشل، والذي يعتمد على رفع الدعم عن المواد الغذائية وتحرير الأسعار، معتبرا ان هذا التوجه سيؤدي إلى الزيادة في أثمنة السكر والدقيق والخبز وقنينة الغاز التي سيفوق سعرها 80 درهما.
