نفى محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والمعتقل احتياطيا بسبب شبهات تبديد المال العام، الاتهامات الموجهة اليه بشأن تحقيق ثروة مالية غير مشروعة، مؤكدا امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء انه ابن اسرة فلاحية، واشرف لسنوات على مؤسسات وطنية تتعامل مع المال العام، ولم يكن ليستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة.
واوضح مبديع ان ممتلكاته الحالية ناتجة اساسا عن انشطة فلاحية، وأنه سيتقدم للمحكمة بما يثبت ذلك، معتبرا ان التقديرات التي وضعتها الفرقة الوطنية حول بلوغ ثروته ثلاثة مليارات ونصف لا تعكس الحقيقة، لانها تشمل مجموع مداخيله ومصاريفه البنكية.
وفي ما يتعلق بالصفقات التي اثارت جدلا، شدد مبديع على انه لم يتلق طوال ثلاثة عقود من رئاسته للجماعة اي شكاية من مقاولين او سلطات محلية حول خروقات في التدبير، مشيرا الى ان الصفقة رقم 5/2006 الخاصة بالدراسات التقنية سبق للجماعة ان طالبت بفسخها، غير ان ولاية الجهة رفضت ذلك، فجرى اعداد ملحق صودق عليه لاحقا، لكنه لم يرد في تقرير مفتشية الداخلية.
وتوقف مبديع عند الجدل المرتبط بمهرجان 1000 فرس وفرس، موضحا ان هذه التظاهرة كانت تحصل على تمويل من الجماعة قبل ان تنفتح على دعم مؤسسات اخرى، مضيفا ان دورة 2015 بلغت كلفتها 190 مليون سنتيم، وان الجماعة كانت تنتظر تحويلات من جهات مختلفة وصلت متاخرة، ما جعله يقدم سلفة بقيمة 500 الف درهم للجمعية المنظمة، قبل ان تسترجع المبلغ وتحوله الى حسابه بشكل موثق.
وختم مبديع بتاكيد انه سبق ان قدم سلفات مماثلة للجمعية المنظمة للمهرجان في دورات سابقة، وان الامر كان يتم في اطار تدبير ظرفي مرتبط بتاخير وصول الدعم، معيدا التشديد على ان كل العمليات المالية موثقة ولا تتضمن اي شبهة غير قانونية.
