انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، البلاغ الذي أصدرته وزارة الصحة للرد على مداخلته خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، التي أثار فيها شبهات فساد وتضارب مصالح تحيط بإحدى صفقات الأدوية.
وقال بووانو إن الوزارة اختارت بلاغا إنشائيا عاما بدل الرد على المعطيات التي قدمها داخل البرلمان، موضحا،في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أن صدور البلاغ في وقت متأخر من الليل، تزامنا مع مواصلة مجلس النواب دراسة التعديلات على مشروع القانون، يفهم منه أنه محاولة لـ”تهريب النقاش وتغليط الرأي العام”، متهما الوزارة بالسعي لإسكات الأصوات الرقابية والتأثير على الدور الدستوري للنواب.
وأضاف ذات المصدر أن بلاغ الوزارة لم يتطرق إلى جوهر ما أثاره بشأن التراخيص المؤقتة للاستعمال “ATU”، مؤكدا أن هذا النوع من التراخيص يلفه “غموض كبير” ويتم اللجوء إليه بشكل متزايد دون شرح للمساطر أو نشر أسماء الشركات المستفيدة، داعيا الوزارة إلى الكشف عن هذه المعطيات ضمانا للشفافية.
وأشار بووانو إلى أن “كتّاب بلاغ الوزارة أخطؤوا العنوان”، معربا عن أسفه لما وصفه بتحول الوزارة إلى “ناطق باسم لوبيات معروفة”، بدل التركيز على تحسين الخدمات الصحية.
وختم رئيس المجموعة النيابية تدوينته بالتشديد على أن العدالة والتنمية لن تتراجع عن أداء دورها الرقابي، مبرزا أن “الرد الحقيقي” على ما أثير بشأن صفقات الأدوية هو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق.
