طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الخميس، بإدانة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“إسكوبار الصحراء”، مع مصادرة الأموال والممتلكات المتحصلة من نشاط الاتجار الدولي بالمخدرات، معتبرة أن وقائع القضية تكشف عن شبكة إجرامية منظمة ذات امتدادات عابرة للحدود.
وخلال مرافعته، أبرز ممثل النيابة العامة أن الأدلة المتوفرة تؤكد تورط المتابعين في الملف، خصوصا المتهمين الرئيسيين في عمليات التهريب، مشيرا إلى أن انطلاق القضية كان عقب توقيف المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”، الذي سبق أن حوكم في ملف مشابه بمدينة الجديدة على خلفية محاولة تهريب 40 طن من المخدرات.
وأوضح ممثل الحق العام أن التحقيقات التي فتحت بعد تلك الواقعة قادت إلى الكشف عن قضايا متفرعة وأسماء جديدة، بعضها كان موضوع ملاحقات سابقة، قبل أن يتم اعتقال “إسكوبار الصحراء” المتورط في التنسيق مع عناصر أخرى.
وردا على دفوعات الدفاع بخصوص التقادم، شددت النيابة العامة على أن سريان الأجل لا يبدأ إلا من تاريخ توقيف المتهمين، استنادا إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مؤكدة أن ملف “إسكوبار الصحراء” انطلقت أبحاثه سنة 2023، أي بعد الحكم النهائي في قضية الجديدة سنة 2020.
كما اعتبرت النيابة أن اعترافات المتهمين المضمنة في المحاضر الرسمية تمثل وسائل إثبات قانونية ومستقلة، خاصة وأنها مدعمة بمعاينات ميدانية وعمليات تفتيش أسفرت عن حجز 77.5 كيلوغرام من مخدر الشيرا بحوزة أحد المتهمين، إضافة إلى طائرة بدون طيار وصفائح معدنية أجنبية.
وقدّمت النيابة أدلة إضافية تضم اعترافات متقاطعة لعدد من المتهمين، بينهم “علال.ح” الذي أقرّ بتواصله مع عناصر رئيسية في الشبكة، من بينهم “المير بلقاسم”، صهر الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، مؤكدا أن هذا الأخير كان يشرف على عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية.
وانتهت مرافعة النيابة العامة إلى المطالبة بإدانة جميع المتورطين في الملف، معتبرة أن مجمل الوقائع والمعطيات تثبت وجود شبكة متكاملة تتقاسم الأدوار في الاتجار الدولي بالمخدرات، وأن العدالة تقتضي مؤاخذة كل المتهمين دون استثناء.
