أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن تعليق أو تقليص صادرات زيت الزيتون بشكل مفاجئ يظل أمرا معقدا، بالنظر إلى الالتزامات التعاقدية المبرمة مع المستوردين في الخارج، وذلك رغم ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية في السوق الوطنية إلى مستويات قياسية بلغت 100 درهم للتر الواحد.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن جزءا كبيرا من الكميات المصدرة لم يكن موجها أصلا للاستهلاك المحلي بسبب ارتفاع نسبة الحموضة، مضيفا أن بعض الكميات المعبأة من زيت الزيتون البكر الممتاز وُجِّهت للتصدير لضعف الإقبال عليها داخليا.
وأشار البواري إلى أن تراجع الإنتاج الوطني خلال الموسم الفلاحي الحالي إلى 950 ألف طن، أي بانخفاض 11 في المئة مقارنة بالموسم الماضي، يعود أساسا إلى الجفاف ونقص التساقطات وموجات الحرارة التي أثرت على المحصول.
مضيفا أن الحكومة اتخذت تدابير لتأمين تزويد السوق الوطنية عبر الاستيراد وتقنين التصدير، فضلا عن إعفاء بعض واردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية، وذلك في أفق الحفاظ على التموين المنتظم واستقرار الأسعار.
