دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تحديد سن أقصى للترشح في عدد من مباريات الوزارة، وعلى رأسها مباريات مفتشي وزارة المالية، مشددة على ضرورة توفر المترشحين على كفاءات عالية وقدرة على تحمل أعباء المهنة لضمان أداء أمثل طوال مسارهم المهني.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن شرط السن يهدف إلى تحقيق الكفاءة والاستحقاق، مع مراعاة خصوصيات المهام المرتبطة بهيئة التفتيش العام للمالية، حيث حدد سقف السن بـ30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين، و40 سنة للموظفين، وفقا للمرسوم رقم 2.93.807 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1994، مع التعديلات اللاحقة.
وأشار الجواب إلى أن الوزارة تنظم سنويًا مباريات لتوظيف مختلف الأطر والدرجات، مع الالتزام بنصوص تشريعية وتنظيمية تضمن الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين المستوفين للشروط النظامية.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن تحديد شرط السن يعكس طبيعة المهام وكثافة العمل المطلوبة، موضحة أن الحد الأقصى للسن يختلف حسب نوع المباراة، ليبلغ 45 سنة لمباريات توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى، و40 سنة لتوظيف التقنيين من الدرجة الثالثة، فيما تحدد بعض مباريات الجمارك بين 20 و30 سنة، مؤكدة أن الهدف هو اختيار كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وتحقيق الأداء الأمثل.
