انطلق، اليوم السبت ببوزنيقة، المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه مخرجاته، في ظل أزمة قيادة ترخي بظلالها على الحزب منذ النكسة الانتخابية لسنة 2021.
وبين دعوات القطع مع “المرحلة البنكيرانية” ورغبة البعض في التمسك بالرموز التاريخية، يبرز اسم عبد العزيز العماري كأحد الأسماء القليلة القادرة على ترتيب البيت الداخلي وإعادة الهدوء للحزب الساعي إلى استعادة جزء من رصيده السياسي.
العماري، الذي راكم تجربة مهمة في التدبير السياسي والعمومي، سواء داخل الحكومة كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان أو من خلال موقعه كعمدة للعاصمة الاقتصادية، يملك، حسب مصادر من الحزب، من الكفاءة والرصيد النضالي ما يؤهله لقيادة مرحلة جديدة من عقلنة الخطاب، وترميم العلاقة المهزوزة بين الحزب وناخبيه، بل وأيضا بين الحزب وباقي الفرقاء السياسيين.
وعلى عكس ما ساد في فترة عبد الإله بنكيران من صدامية مع المؤسسات وتغليب للخطاب الشعبوي، يبدو العماري، اليوم، كرجل توازنات، يحمل رؤية أكثر هدوء وواقعية، ويملك قدرة على التجميع بدل التفريق، كما أن سجله خال من الحروب الكلامية التي أسهمت في تأزيم صورة الحزب وتقديمه كقوة معرقلة بدل أن يكون فاعلا سياسيا وازنا.
صحيح أن العماري لا يعتبر من ديناصورات الحزب، ولا من الأسماء “الكاريزماتية” التي تلهب القواعد الحزبية، تضيف ذات المصدر، لكنه يمتاز ببرودة أعصاب ومسار تدريجي ناضج، وهو ما قد يكون مطلوبا في هذه اللحظة التي تحتاج فيها “العدالة والتنمية” إلى زعيم قادر على إعادة بناء الجسور بدل هدمها، وعلى الإنصات أكثر من المزايدة، وعلى التأطير الهادئ بدل التهييج.
قد لا يكون عبد العزيز العماري الرجل المثالي، لكنه ربما الخيار الممكن، في لحظة مفصلية تقتضي فك الارتباط مع مرحلة بنكيران، دون التنكر لما قدمه، وفتح أفق جديد للحزب يعيد له جزء من وزنه دون أن يتحول إلى نسخة باهتة من ماضيه.
