الرباط – وجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية استفسره فيه عن سياسة الحكومة لضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية التي يكفلها القانون لفئة الأعوان المؤقتين والعمال العرضيين في الجماعات الترابية.
وأكد السؤال أن معظم الجماعات الترابية، تضطر في إطار تدبير الخصاص الذي تعاني منه على مستوى مواردها البشرية، إلى الاستعانة بخدمات عمال عرضيين أو أعوان مؤقتين لتأمين سير بعض مرافقها ومهامها.
معتبرا أن المؤسف هو عدم التصريح بهؤلاء العمال والأعوان من لدن الجماعات المشغلة لدى الجهات المختصة لضمان حقوقهم الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية وغير ذلك من الحقوق المكفولة قانونا، كما لا تسمح وضعيتهم القانونية بإدماجهم أو ترسيمهم في أسلاك موظفي الجماعات الترابية، مما يجعل منهم ضحايا لوضعية إدارية واجتماعية غاية في الهشاشة والتهميش.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ملزمة دستوريا بالعمل على تيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي والمنظم، وفق ما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، والتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار تكريس ركائز الدولة الاجتماعية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة.
