الرباط – قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مقترح قانون تنظيمي جديد بهدف تجاوز بعض الإشكالات التي ظهرت في تطبيق القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن القانون التنظيمي الحالي يمنح الجماعات اختصاصات واسعة في إطار التدبير الحر، إلا أن التجربة أظهرت بعض الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بالوقت المحدد لانعقاد الدورات العادية للمجالس الجماعية.
وأشار الفريق إلى أن القانون الحالي يلزم المجالس الجماعية بالاجتماع في الأسبوع الأول من فبراير وماي وأكتوبر، مما يعيق حضور موظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية التي تتداخل اختصاصاتها مع الدائرة الترابية للجماعة. وأكد الفريق أن توقيت الدورات الحالية يحد من القدرة على متابعة وتدبير المشاريع المشتركة بفعالية.
ولتجاوز هذه العقبات، يقترح الفريق الاستقلالي تعديل النص القانوني ليصبح عقد الدورات العادية خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الأشهر المحددة، مما سيمكن المجالس الجماعية من تنظيم اجتماعاتها بشكل أكثر مرونة وفعالية، ويسمح بحضور موظفي وأعوان المؤسسات الشريكة لضمان التنسيق الأمثل في تدبير الشأن المحلي.
