أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بداية الأسبوع الجاري. بإيداع صاحبة فندق، رهن الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء بسجن المدينة، بعدما كيف لها المتابعة إلى جرائم “عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص لذلك، وإعداد للدعارة”.
وحسب جريدة”الصباح”٬ فقد حددت المحكمة الاثنين المقبل موعدا لمناقشة القضية أمام القاضي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بعدما طلب دفاع صاحب الفندق مهلة لإعداد الدفاع.
وفي تفاصيل النازلة. استغلت مالكة الفندق، الذي تسيره نيابة عن ورثة، التصريحات الأخيرة لوزير العدل بأن لا حاجة للفنادق بطلب عقد الزواج الخاص بالزبناء. وبأن الأمر غير قانوني، لتحول المؤسسة الفندقية إلى وكر للراغبين في استغلال الجدل الدائر لممارسة الجنس
