وجهت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية٬ انتقادات قوية لحكومة أخنوش٬ مؤكدة أن الظرفية الاحتجاجية تتسم باستمرار الارتفاع المهول لجل المنتجات والخدمات الأساسية، وعلى رأسها المحروقات.
وقالت النقابة ضمن مهرجان فاتح ماي الذي نظمته اليوم الأربعاء بالرباط، أن الجميع كان ينتظر من مشروع قانون مالية سنة 2024 إجراءات قوية للتحكم في الأسعار وضبط التضخم، والزيادة العامة في الأجور والإصلاح الجبائي انطلاقا من مخرجات المناظرات الوطنية السابقة، لكن الحكومة للأسف اختارت الهروب إلى الأمام، وتكريس حالة من الشك في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتباك السياسي.
وأكدت نقابة “البيجيدي”٬ أنه تم فقدان مجموعة من الحقوق المكتسبة من الدعم الاجتماعي المباشر لدى الفئات التي كانت تستفيد في السابق بفعل العتبة (الأرامل، تيسير، التغطية الصحية المجانية…).
واتهمت النقابة نفسها٬ الحكومة الحالية بعدم وفاء الحكومة بتوفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026، والالتفاف عليه عبر منحة شهرية تبلغ 500 درهم ضمن ما سمته التعويضات العائلية للأسر التي تعول أشخاصا مسنين.
وسجلت الهيئة النقابية ذاتها٬ عدم وفاء الحكومة بوعودها بإلغاء نظام التعاقد؛ وزيادة 2.500 درهم في أجرة بداية مسار الأستاذ التي تم التعهد بذلك في البرنامج الحكومي 2026-2021 .
ودعت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”٬ الحكومة التي يقودها كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة٬ إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية .
من جهة أخرى٬ نددت النقابة بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين ؛داعية الحكومة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي ، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
واستنكر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية٬ تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة٬ داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي؛ متشبتا برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة .
وفي السايق نفسه٬ طالبت النقابة المذكورة بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها ؛ محذرة من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي لضمان مستقبل الحماية الاجتماعية ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
ودعت الهيئة النقابية٬ إلى إصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية) ؛ وتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وموائمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل (288)؛ وبالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للقطاع .
