جددت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، التعبير عن رفص الساكنة المحلية الانضمام لمجموعة جماعات الشرق للتوزيع مطالبة بالانسحاب الفوري من هذه الشركة.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة.
وأوضح المصدر ذاته أن التنسيقية حرصت أن يحضر بعض أعضائها من المدعوين، اللقاء التواصلي المنعقد يوم الخميس 21مارس2024 والذي حضره كل الفرقاء من مدينة فجيج، وترأسه والي الجهة الشرقية والعامل ومدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية.
وأضاف البيان ذاته، أن هذا اللقاء الذي أريد له أن يكون تواصليا لتبديد المخاوف التي تساور الساكنة من دخول هذه الشركات، لم يعط الوقت الكافي للمتدخلين للتعبير عن آرائهم بكل أريحية لإيصال “ما كنَا نريد تبليغه للمبعوث المركزي لوزارة الداخلية”.
وكشف البيان ذاته، أن هذا اللقاء لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21 ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن التخوف الحقيقي للساكنة “نابع من وعيها وتخوفها من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله”، معلنة مقاطعة الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين لجميع أنشطة المكتب المسير محليا.
وأوضحت أن استقالة المستشارين الرافضين “أصبحت جد واردة في انتظار الوقت المناسب لذلك ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص إدراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية”.
