أفادت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، أنها راسلت أول أمس الخميس الديوان الملكي حول فضيحة فساد امتحان المحاماة.
وكشفت اللجنة في بلاغ لها، أن المراسلة تضمنت تقريرا مفصلا عن كافة المراحل التي عرفها هذا الملف، وجرداً لمظاهر الفساد التي شابته سواء في امتحان 4 دجنبر 2022 وتكرار نفس التلاعبات في امتحان 9 يوليوز 2023.
وأوضحت اللجنة أن هذه المراسلة جاءت “بغية إحاطة صاحب الجلالة بحيثياث الملف والتلاعبات الخطيرة التي تضرب المبادئ الدستورية عرض الحائط؛ وأمام تغول سلطة الفساد بوزارة العدل تحث إشراف الوزير الحالي، وباعتبار المؤسسة الملكية الملجأ الوحيد والمتبقي الذي يرجى منه التدخل لأجل إنصاف ضحايا امتحان المحاماة ووضع حد للعبث والتلاعب غير المقبول بمصير رعاياه ومواطنيه؛ وبعدما لجأت لعدة مؤسسات لم تستطع تفعيل أدوارها في هذا الملف الشائك”.
وشددت التنسيقية على أن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاذ مجموعة من الخطوات الترافعية والنضالية؛ إيمانا منها بدولة المؤسسات ومشروعية قضيتها العادلة، وضرورة بناء تراكمات تقطع مع المحسوبية والزبونية وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنفاذ القانون.
