أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شكاية للخازنة الإقليمية، تطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية في قضية تتعلق بشبهة اختلاس مبالغ مالية من شساعة المداخيل التابعة لجماعة خنيفرة.
وكانت لجنة تابعة للخزينة قد قامت يوم 19 فبراير الجاري، بتشميع مكتب شسيع المداخيل بالجماعة الحضرية لخنيفرة، بعد تعذر قيامها بمراقبة وافتحاص صندوق الشسيع بسبب غيابه عن مقر العمل وعدم التمكن من الاتصال به.
انتقلت على إثرها، بتاريخ 21 فبراير، عناصر من مصلحة التفتيش والتدقيق التابعة للخزينة الجهوية ببني ملال، إلى مقر الجماعة للإشراف على إزالة التشميع وفتح الصندوق وحصر الأموال والقيم المتواجدة بداخله.
وبعد عملية ضبط مبالغ الأموال والقيم التي تم العثور عليها، سواء بالصندوق أو بحوزة المحصلين التابعين للشسيع والعاملين تحت إمرته، ومقارنتها مع الوضعية الحسابية المدرجة في النظام المعلوماتي لتدبير المداخيل لجماعة خنيفرة، اكتشفت اللجنة نقص مبلغ مالي قدره 2.170.302 درهم.
