وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، عن الخطوات الإجرائية التي ستتخذها الوزارة لإيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي تعرفها وضعية متقاعدي الفوسفاط ببلادنا.
وتطرق السؤال للأهمية التي يحتلها المتقاعدون في النسيج الاجتماعي والاقتصادي ببلادنا، لكن ورغم المكتسبات الهامة التي أفرزها الحوار الاجتماعي الأخير والتي همت بعض فئات المتقاعدين، إلا أن فئات أخرى لم تشملها مخرجات هذا الحوار كمتقاعدي قطاع الفوسفاط الذين أفنى معظمهم حياته في سبيل بناء هذه المؤسسة الهامة.
وأكد صاحب السؤال أن وضعية هذه الفئات لا تبعث على الارتياح وذلك راجع لما يعانونه من أجل الاستفادة من العديد من الخدمات التي يستفيد منها نظائرهم في باقي القطاعات، كالحصول على العديد من الوثائق بسبب تعقد مساطرها، ناهيكم عن المتاعب التي تعترضهم بسبب غياب فروع ومكاتب تابعة للنظام الجماعي لمنح الرواتب بمختلف المدن الفوسفاطية، “دون أن ننسى مبالغ معاشاتهم الزهيدة التي لم تعرف أية مراجعة منذ سنوات”.
المصدر ذاته اعتبر هذا الأمر يقتضي التدخل لجعلها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بغلاء الأسعار والارتفاع المتزايد لتكاليف الاستشفاء والتطبيب.
