د
وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية استفسره فيه عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل دفع الجماعات الترابية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.
مؤكدا أم الأخبار التي تداولتها العديد من المواقع الإخبارية المحلية، والتي تفيد العثور على جثة رجل نهشتها الكلاب بدوار أيت سيدي عمرو المتواجد ضمن نفوذ جماعة تازارين بإقليم زاكورة، أعادت النقاش حول مسؤولية شيوع مثل هذه الحوادث، التي يتم تسجيلها من حين إلى أخر بالعديد من الجماعات القروية وحتى الحضرية.
مضيفا أن هذه الواقعة تثير العديد من التساؤلات، التي يأتي في مقدمتها التساؤل حول مسؤولية الجماعات الترابية في مواجهة انتشار الكلاب الضالة، وبمنع وقوع مثل هذه الحوادث.
لاسيما، يضيف المصدر ذاته، أن الجماعات الترابية كانت من بين الموقعين على الاتفاقية الإطار لشراكة والتعاون التي تم توقيعها سنة 2019، من أجل معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة داخل النفوذ الترابي للجماعات.
