تقدمت فاطمة الزهراء التامني البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، بمقترح قانون يهدف إلى إصدار عفو عام شامل على كل الأفعال المرتبطة باحتجاجات جماعية، وعلى رأسها احتجاجات الريف، وكل التدوينات والأفعال التي أدرجت ضمن المس بالنظام العام أو ضمن جرائم الحق العام المنسوبة إلى صحفيين ومدونين ونشطاء.
المبادرة دعت إلى الإفراج عن المعتقلين الذين رجحت المنظمات الحقوقية الدولية والآليات الأممية فرضية وجود علاقة بين التهم الموجهة لهؤلاء الأفراد وطبيعة مواقفهم وأنشطتهم والتي كانت موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية، وذلك منذ فاتح يناير 1916 إلى فاتح يناير 2024.
كما طالب المقترح المذكور بتشكيل لجنة تضم وزير العدل بصفته رئيسا، وعضوية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وعدداً متساوياً من الوكلاء العامين للملك ونقباء المحامين، وممثلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلين اثنين عن المنظمات الحقوقية المعترف لها بصفة المنفعة العامة، وذلك للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الأولى.
وتعمل اللجنة المشار إليها في أجل أقصاه 40 يوما من نشر هذا القانون على الإفراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا حضوريا أو غيابيا أو في طورالمحاكمة.
وتلغى وفق نص المبادرة التشريعية، جميع الأحكام الصادرة ويعتبر العفو بمثابة حكم بالبراءة، على أن يسهر المندوب العام لإدارة السجون على تنفيذ قرارات الإفراج فور توصله بها.
كما أوضحت ذات المصادر أن طرح المبادرة يأتي في ظل الظرف السياسي الذي تجتازه بلادنا، وما يفرضه على كل الفرقاء من مسؤوليات ومهام، وما يتطلبه من جهد سياسي وطني صادق لتحسين أجواء العلاقة بين الدولة وعموم المواطنين وإرساء الثقة بينهما، فإنه يتقدم بمقترح قانون للعفو العام.
