مازال المجلس الجماعي لمدينة الرباط يعيش على وقع تطورات مثيرة٬ حيث أشهر رؤساء فرق الأغلبية سلاحا جديدا حول عدم توفر عمدة الرباط أسماء أغلالو على الصلاحيات القانونية لتوجيه دعم مالي لضحايا زلزال الحوز إلا بالعودة إلى المجلس ليتم التصويت على هذه النقطة من طرف أعضائه، وهذا ما لم يتم.
عقد رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط،اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 07 فبراير 2024 لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس٬ محذرين من خلاله إلى ما أسموه ب”كارثة التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة بذريعة خدمة مصالح الساكنة، والترويج للمغالطات التي من شأنها التأثير على مصداقية عمل المجالس المنتخبة”.
وقال رؤساء الأغلبية، في بلاغ مشترك، توصلت جريدة”كيوسك أنفو” بنسخة منه٬ “إنه بعد الاطلاع على تصريح مدير المصالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدلائه بوثيقة تفيد صرف الرئيسة لمبلغ ( 10 مليون درهم) من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال مؤرخة في فاتح فبراير 2024، ومؤشر عليها من طرف خازن مدينة الرباط”٬ جددوا رفضهم التام للسلوكات والقرارات الانفرادية للرئيسة وما تنم عنه من جهل تام بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة.
واستنكرت فرق الأغلبية ما اعتبرته”المحاولات المتكررة للرئيسة التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”.
في مقابل ذلك٬ عبرت فرق الأحزاب المكونة للأغلبية (الاستقلال٬الأصالة والمعاصرة٬ التجمع الوطني للأحرار) عن “استيائها العميق من استغلال الرئيسة لموظفي مصالح الجماعة لتصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم خاصة عندما يتعلق الأمر بالضغط من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس”.
وفي السياق نفسه٬ جددت مكونات الأغلبية المذكورة تأكيدها على عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال، وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة، حيث لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
بالنسبة للسطر المالي الذي تم تحويل وصرف مبلغ 10 مليون درهم لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية كان لزاما أن يعرض للتداول والتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022.
وقال ؤساء فرق الأغلبية في البلاغ المذكور٬ إن “كل الادعاءات المغلوطة والمفضوحة والمكشوفة التي تحاول الرئيسة تمريرها باعتبار أن عملية التحويل والصرف كانت قانونية، نؤكد أن كل ادعاء ما هو إلا محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة للرئيسة في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقعة الحال. مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية وإلا كان هدر المال العام بدون وجه حق”.
وتابعوا”والحال أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وللأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس أن تتخذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس. هذه القرارات الرعناء التي سئم الجميع منها وأساءت لساكنة الرباط وعاصمة المملكة وللمستشارين والمستشارات، وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية”.
ولتأكيد مواقفها الثابتة بدعم كل المبادرات المحلية والوطنية التي تجسدت في الدورة العادية لمجلس الجماعة لشهر فبراير 2024، كشف البلاغ أن المجلس صادق بالإجماع على دعم جماعة الرباط لملف الترشيح المشترك للمغرب، إسبانيا والبرتغال لاحتضان بطولة كأس العالم 2030،بدون أدنى شرط، الذي يعتبر تتويجا للمسار التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنظرة استراتيجية، مما يدل بحسبهم على انخراط أعضاء المجلس في هذا المسار.
