خص المشرع المغربي بنك المغرب بالسياسة النقدية ببلادنا معتبرا إياها اختصاصا حصريا للبنك المذكور . كما أن الحكومة، كجهاز تنفيذي، تحرص على تدبير المحفظة العمومية والمالية العمومية للبلاد ، مع توفير الأمن المالي في إطار السيادة المالية لبلادنا .
في مقابل ذلك ، يشهد العالم انتشارا سريعا للتداول بالعملات المشفرة أو الرقمية عوض التعامل المالي النقدي كما جرت العادة .
وهو التطور الذي يطرح كثيرا من التساؤلات والاشكاليات حول مصير الاقتصاد الوطني إزاء هذا الوضع من جهة ، ومن جهة ثانية حول مصير التعاملات النقدية بين المواطنين في سياق تدبير حياتهم اليومية ، مما بات يثير مخاوف وغموض حول مستقبل التعاملات النقدية .
وفي هذا السياق، وجه الفريق التجمعي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية عن موقفها من هذا الوضع الملتبس، وكذا عن التدابير القانونية التي تعتزم اتخاذها لتكييف هذا الوضع مع ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطنين.
