أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن 34 موظفا باتوا مهددين بعقوبة العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة معهم، بسبب رفضهم التصريح بممتلكاتهم، وفق ما ينص عليه القانون، واستمرارهم في تجاهل إنذارات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تسوية وضعيتهم.
وأوضحت العدوي، خلال تقديمها تقرير المجلس أمام مجلسي البرلمان، أن المحاكم المالية تلقت أزيد من 104 آلاف تصريح من طرف الملزمين بالتصريحات.
مضيفة إن عدد الملزمين المخلين بواجـب التصريح بالممتلكات، بلغ 4563 ملزٓما، من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
العدوي كشفت أن 34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات، لم يسووا وضعيتهم بعد، رغم إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر، وانتهاء الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات، منبهةً إلى أنه بسبب خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات، والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة، قام المجلس الأعلى للحسابات، وضمن مسعى إضافي أخير، بتاريخ 28 دجنبر الماضي، بمراسلة السلطات الحكومية المعنية، قصد حث الملزمين المخلين التابعين لها، على تسوية وضعيتهم، وكذا إخبار رئيس الحكومة بهذه الوضعية.
