لن يمثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان، في الجلسة التي كانت مقررة اليوم الإثنين والمخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول السياسة العامة.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد استقبل مساء أمس الأحد بروما، من طرف رئيس الجمهورية الإيطالية، السيد سيرجيو ماتاريلا، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة “إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك”، التي تنعقد أشغالها يومي 28 و29 يناير.
وكان ماتاريلا مرفوقا خلال هذا الاستقبال برئيسة الحكومة الإيطالية، السيدة جيورجيا ميلوني.
وبهذه المناسبة، أقام الرئيس الإيطالي مأدبة عشاء على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذه القمة، التي تأتي في سياق مسار بدأته الحكومة الإيطالية منذ تولي مهامها، عبر العديد من الاجتماعات، أهمها المؤتمر حول التنمية والهجرة المنعقد بروما في يوليوز الماضي، والذي تم خلاله إطلاق “مسلسل روما”.
وكانت أحزاب المعارضة بمجلس النواب قد نبهت إلى “تخلف”رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن حضور جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة.
وسبق لعضو الفريق الاشتراكي ، سعيد بعزيز،خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن قال “نحن على مشارف انتهاء الدورة الخريفية بعد مرور قرابة أربعة أشهر٬ ولم يحضر رئيس الحكومة لمجلس النواب سوى مرة واحدة في الـ27 نونبر الماضي».
وأضاف البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي: “من المفترض أن يكون رئيس الحكومة قد حل بمجلس النواب أربع مرات من أجل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة”.
ونبه البرلماني إلى “تخلف رئيس الحكومة عن الحضور خرق واضح للفصل 100 من الدستور ومقتضيات المادة 278 من النظام الداخلي”، ملتمسا من رئاسة المجلس تحمل المسؤوليتها لضمان تفعيل مقتضيات النظام الداخلي وعقد جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.
من جهته، حذر عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من أن “عدم الحضور المنتظم شهريا للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس النواب ليس فقط تطاول وجرأة على خرق النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور ولكن عجز كذلك عن التجاوب مع البرلمان”.
في مقابل ذلك٬ ردت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينة إدحلي على مداخلة البرلمانيين عن أحزاب المعارضة، موضحة أن «المادة 100 من الدستور لم تحدد تاريخ حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان ونحن مازلنا في شهر يناير ونعلم أن السيد رئيس الحكومة حاليا يعاني من وعكة صحية”.
يشار إلى أن مقتضيات المادة 278 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أنه طبقا للفصل 100 من الدستور، تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم أجوبة رئيس الحكومة عليها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسئلة.
وينص الفصل 100 من الدستور على أنه تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. وتُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها. وتُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
