في خطوة تصعيدية أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عزمه تقديم ملتمس رقابة بمجلس النواب، من أجل إسقاط حكومة عزيز أخنوش .
وحسب التقرير السياسي الذي قدمه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، خلال المجلس الوطني للحزب الذي انعقد يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط، قال فيه إنه “انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، فإننا ندعو إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين”.
وأكد لشكر عى أنهم واعون بأن المعارضة لا يمكنها الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل، ولكن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب، وهي واعية أنها لا تملك الإطاحة بالحكومة”.
وفي السياق نفسه٬ اعتبر الكاتب الأول لحزب “الوردة” ضمن تقديمه لملتمس الرقابة إنه “مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها، بدل الهجوم على المعارضة وإقصائها وحرمانها من ممارسة أدوارها الدستورية”.
ويعد ملتمس الرقابة، هو آلية في مجال الرقابة على العمل الحكومي، يؤطرها دستور 2011 الذي ينص الفصل 105 منه على إمكانية مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
يشار إلى أن البرلمان المغربي لم يستعمل ملتمس الرقابة إلا مرتين فقط، في المرة الأولى سنة في يونيو من سنة 1964 بعدما قدم الملتمس ضد حكومة باحنيني، والثانية سنة 1990 عندما تقدمت المعارضة بالملتمس ضد حكومة عز الدين العراقي، ولم يؤد أي من الملتمسين إلى إسقاط الحكومة و لم ينجح لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور ولعدم التصويت عليه من لدن الأغلبية المطلقة.
