وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، استفسرته فيه عن زفاف نجلة رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة واصفة إياه بأنه ”عرس لتشجيع الاستعباد”.
التامني أكدت أن “تقديم هدايا “آدمية” أو ما يسمى “عبيد” لنجلة رئيس مجلس المستشارين، بمناسبة زفافها، أثار استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي.
مضيفة أنه “في الوقت الذي تجرّم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، كل أشكال العبودية والتمييز، نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة”.
مشيرة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي، ينص في مادته الرابعة على أنه “لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”، وأيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله.
مؤكدة إنه “إذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون “الممارسات الشبيهة بالرق سرية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه”، هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك.
مضيفة أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب.
لتخلص التامني إلى مساءلة وزير العدل، عن التدابير التي ستقوم بها وزارته اتجاه “هذه الممارسات التي ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.
