بات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في موقف محرج من الناحية السياسية والدستورية، والسبب استمراره في التغيب عن حضور جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة.
وضع استغلته أحزاب المعارضة لتوجيه سهام النقد رئيس الحكومة، حيث استغلت فرق المعارضة الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة أمس الاثنين، للتذكير بأن تخلف رئيس الحكومة عن الحضور إلى البرلمان يعتبر خرقا واضحا للفصل 100 من الدستور ومقتضيات المادة 278 من النظام الداخلي للمجلس، مطالبة من رئاسة المجلس بتحمل مسؤوليتها وعقد جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.
وفي هذا الإطار، اعتبر عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن «عدم الحضور المنتظم شهريا للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس النواب ليس فقط تطاول وجرأة على خرق النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور ولكن عجز كذلك عن التجاوب مع البرلمان».
من جانبه قال عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، اليوم الاثنين 22 يناير 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب: «نحن على مشارف انتهاء الدورة الخريفية بعد مرور قرابة أربعة أشهر».
مردفا أن رئيس الحكومة لم يحضر لمجلس النواب سوى مرة واحدة في الـ27 نونبر الماضي في وقت كان من المفترض أن يكون قد حل فيه بمجلس النواب أربع مرات من أجل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.
وتنص مقتضيات المادة 278 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه طبقا للفصل 100 من الدستور، تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم أجوبة رئيس الحكومة عليها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسئلة.
وينص الفصل 100 من الدستور على أنه تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. وتُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها. وتُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة
