أشادت الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار قاضية التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالرباط المكلفة بجرائم الأموال، والرامي إلى عقل أموال وممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، وذلك على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية.
واعتبرت الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي القرار المءكور بأنه خطوة مهمة وإيجابية لايمكن
إلا الإشادة بها وتثمينها، مؤكدا أن عقل ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي يعتبر تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام.
إذ يبدو، حسب ذات المصدر، أن هناك توجها جديدا في مقاربة قضايا الفساد المالي وأن القضاء قد استشعر أخيرا خطورة الفساد وتداعياته على المجتمع والدولة بعدما كان يكتفي في وقت سابق بمتابعة المتهمين في حالة سراح دون إجراءات وتدابير قوية تحت ذريعة غياب نص قانوني يتيح للقضاء عقل ممتلكات المتهمين!!
مع العلم، يؤكد الغلوسي، أنه لاوجود لنص يمنع ذلك، فضلا عن كون نتائج الأفعال الإجرامية المتعلقة بالفساد والرشوة ونهب المال العام تظهر معالمها على ثروة المسؤولين .
مشيرا إلى أنه يمكن أن نقف عند معالم التوجه الجديد من خلال لجوء السلطة القضائية، ممثلة في قاضي التحقيق او النيابة العامة، إلى عقل ممتلكات المتهمين في جرائم الفساد المالي أو من خلال فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال في مواجهة المشتبه فيهم بما يتطلبه ذلك من إثبات المصادر المشروعة للأموال والممتلكات العائدة للمتهمين .
ليخلص إلى أنه وفي غياب نص قانوني يجرم الإثراء غير المشروع يبقى الإشتباه في غسل الأموال قاعدة لمساءلة المتهمين حول مصادر ممتلكاتهم وأموالهم، ومؤكدا أن المجتمع يهمه كثيرا مصادرة أموال وممتلكات المتهمين “وتتركيهم ” لأن ذلك يشكل جزاء مهما وتجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
